اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی

نصیری هستم وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی


۴- تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد

صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید مواد

پیشرفته.



‎‎



۵. سیاست‌های کلی منابع طبیعی



۱- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت

و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن

به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.



۲- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن

غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از

سرمایه‌گذاری در آن.



۳- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و

تلاش برای حفظ و توسعه آن.



۴- گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های

گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت

آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.



‎‎



۶. سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل



۱- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش‌های آن با اولویت دادن

به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:



- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.



- کاهش شدت مصرف انرژی.



- کاهش آلودگی زیست محیطی.



- افزایش ایمنی.



- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.



۲- افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و

نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات



۳- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:



- نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.



- آمایش سرزمین.



- ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.



- سودآوری ملی.



- موقعیت ترانزیتی کشور.



- تقاضا.



۴- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش

بیمه در همه فعالیت‌های این بخش.



۵- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.



‎‎



۷. سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و ضوابط و مقررات لازم برای

شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای



۱- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و

نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و

جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.



۲ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و

امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و

مصالح ملی.



۳ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات

مجاز.



۴ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در

زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و

اندیشه اسلامی.



۵ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به

ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.



۶ـ توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار

تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت

نیروی انسانی متخصص در این زمینه.



۷ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های

اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه

اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه

جهانی.



‎‎







ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای



حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی



‎‎



با سلام و احترام



پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از

سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم

برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:



۱ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های

اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست‌های کلی تصویب و

جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.



۲ـ مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و

وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته

لازم است برای اینکار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).



۳ـ از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم

است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت،

قاطعانه با تخلفات برخورد شود.



۴ـ با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این

خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند ۲ را با

هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس

جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور

مقتضی ایفاد می‌شود.



‎‎



‎‎



‎‎



۸. سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه



۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای

رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه به ویژه خطر زلزله و

پدیده‌های جوی و اقلیمی.



۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی

و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.



۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و

فرماندهی در دوره بحران:



۱-۳- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ

پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و

بهنگام در زمان وقوع حادثه.



۲ـ۳- تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و

نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و

اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.



۳ـ ۳- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و

نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.



۴- تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و

باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.



۵- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی،

تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.



۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب

ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق.



۱ـ ۶ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات

حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.



۲ـ ۶ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت

نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و

استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.



۳ـ ۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی

کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.



۴ـ ۶ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح

استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت

سازه‌های سبک.



۵ـ ۶ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای

غیر‌فنی.



۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها

از طریق.



۱ـ ۷ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر

نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.



۲ـ ۷ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی

و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.



۳ـ ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور

ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر‌دولتی.



۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و

میزان آسیب‌ آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته

ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از

فناوری‌های پیشرفته.



۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح،

رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام

گیرد:



ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنو

نیاز به وکیل طلاق در مشهد دارید ؟ وارد شوید.
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بلاگ 9 ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.